Arab BIM Mandate & Maturity Index 2026: who requires BIM, and how far

This research article is published in Arabic.

تكتسب نمذجة معلومات البناء (BIM) أهمية استراتيجية بوصفها أداة أساسية لرفع كفاءة التصميم والتنفيذ والإنفاق الرأسمالي وإدارة الأصول في قطاع التشييد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من تباين مسارات التحول الرقمي بين الدول العربية، فقد انتقلت النمذجة في عدد منها من حيز التجارب الفردية والمبادرات الاستشارية المعزولة إلى أطر تنظيمية وتعاقدية تتفاوت في درجة إلزامها ونطاق سريانها.

يقدّم هذا التقرير تحليلاً كمياً وهيكلياً عبر صياغة مؤشر إلزام ونضج نمذجة معلومات البناء العربي (Arab BIM Mandate & Maturity Index - ABMI)، بالتركيز على ثلاثة أسئلة تنظيمية: الجهة المصدرة للإلزام، وتاريخ السريان والعمق الزمني للنضج، والنطاق الجغرافي والنوعي والعتبات المحددة للتطبيق.

المنهجية الهيكلية لبنية المؤشر وأوزانه

يقوم المؤشر على تفكيك المشهد التنظيمي إلى خمسة محاور قابلة للقياس، صُممت أوزانها لتعكس ثقل الإلزام الحقيقي وآثاره على بيئة البناء والأصول المشيدة: الإلزام القانوني، والعمق الزمني، ونطاق الشمول، والأطر القياسية، وأتمتة منصات التدقيق.

تُحسب الدرجة الإجمالية لكل دولة بالمعادلة الموزونة التالية:

ABMI = 0.30 × M + 0.15 × T + 0.25 × S + 0.20 × E + 0.10 × D

ينتج عن المعادلة مؤشر من 100 نقطة يقسم مستويات النضج إلى أربع فئات: من 75 إلى 100 «ريادة تنظيمية وتكامل مؤتمت»، ومن 50 إلى أقل من 75 «إلزام حكومي منهجي وبرامج وطنية متقدمة»، ومن 25 إلى أقل من 50 «إلزام تعاقدي ومبادرات ناشئة»، وأقل من 25 «تبنٍّ غير منظم وغياب للأطر».

ملاحظات منهجية:

• درجات المحاور M وS وE وD تقديرات تحليلية من المؤلف بناءً على الأدلة المنشورة، وليست قياسات رسمية.
• درجة T تُحسب آلياً من سلّم المؤشر. «أول إلزام موثّق» هو أول متطلب BIM رسمي أو تعاقدي من جهة حكومية أو جهة مالكة عامة على مشاريعها، يمكن إثباته من مصدر منشور. والسنة الأولى للسريان (أقل من سنة) تُدرج في فئة 1–2 سنة.
• الدولة التي لم نجد لها تاريخ إلزام موثّق تأخذ صفراً في T حتى يثبت العكس.

التحليل التفصيلي لمسارات الإلزام في الدول العربية

الإمارات العربية المتحدة: الريادة التشريعية والتحول نحو التدقيق الرقمي المؤتمت

تتصدر الإمارات المشهد التنظيمي الإقليمي بأطول مسار مؤسسي، قادته إمارة دبي عبر التدرج في ربط النمذجة بنظام تراخيص البناء. بدأت الرحلة بالتعميم رقم (196) الصادر عن بلدية دبي أواخر عام 2013، الذي اشترط تطبيق BIM للأعمال المعمارية والكهروميكانيكية (MEP) في المباني التي يزيد ارتفاعها على 40 طابقاً، أو تتجاوز مساحتها 300,000 قدم مربعة، وفي المنشآت التخصصية كالمستشفيات والجامعات، والمشاريع المقدمة عبر مكاتب أجنبية [1][2][3].

ووسّع التعميم رقم (207) الصادر عام 2015 نطاق التطبيق، فخفّض عتبة الارتفاع إلى 20 طابقاً، والمساحة إلى 200,000 قدم مربعة (نحو 18,600 متر مربع)، وأضاف جميع المشاريع الحكومية [2][3].

ثم ربط التعميم (9-1-2) المؤرخ في 13 أكتوبر 2023، والنافذ منذ 1 يناير 2024، تقديم نماذج BIM بطلب رخصة البناء نفسه. وحدد عتبات معمارية تبدأ من 20 طابقاً أو 20,000 متر مربع، وعتبات إنشائية تبدأ من 40 طابقاً أو 30,000 متر مربع، إضافة إلى المنشآت التخصصية والمشاريع الحكومية [3][4]. وتُقدَّم النماذج بصيغة IFC المفتوحة عبر منصة التقديم الإلكتروني للبلدية، وتمر على مدقق آلي للمطابقة مع اشتراطات البناء قبل المراجعة البشرية [3][4].

وفي فبراير 2026 صدر القانون رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني في إمارة دبي. يطبَّق القانون على جميع المباني في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ويُلزم البلدية بإنشاء منظومة رقمية شاملة لإدارة المباني وصيانتها، تتضمن قاعدة بيانات موحدة للمباني في الإمارة [5]. والقانون لا يذكر BIM نصاً، لكن قراءات مهنية ترى أن نموذج BIM المقدم عند الترخيص هو أول سجل رقمي يمكن أن يغذي هذه القاعدة على امتداد عمر المبنى [4].

وعلى مستوى البيئة التمكينية، اختيرت بلدية دبي عام 2022 لاستضافة أول فرع محلي لمنظمة buildingSMART International في الشرق الأوسط وأفريقيا [7]. أما في أبوظبي، فأطلقت دائرة البلديات والنقل نظاماً للمراجعة الآلية للمخططات يعتمد على BIM والذكاء الاصطناعي عام 2024، ثم منصة «بناء» لتراخيص البناء في يونيو 2025. وتقول الدائرة إن المنصة ستختصر مدة معالجة الطلبات بنسبة تصل إلى 70%، وتبدأ مرحلتها الأولى بالفلل الخاصة الجديدة [3][6].

المملكة العربية السعودية: المحركات التعاقدية للمشاريع الكبرى وحوكمة الإنفاق

اتبعت المملكة نموذجاً يقود التحول عبر الإنفاق الرأسمالي ومشاريع رؤية السعودية 2030، فجعلت اشتراطات النمذجة جزءاً من وثائق الترسية والتعاقد. وأقدم متطلب تعاقدي موثّق وجدناه هو مشروع مترو الرياض، الذي أرست الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عقوده في يوليو 2013. ووصفت مجلة MEED في فبراير 2014 متطلبات BIM في المشروع بأنها «صارمة» [1][8]. وقد تحولت الهيئة إلى «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» بأمر ملكي في أغسطس 2019 [9].

ثم توسع الإلزام التعاقدي مع عقود المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة مثل نيوم والدرعية والقدية والبحر الأحمر وروشن. ولم نجد لائحة موحدة من الصندوق تفرض BIM، فكل مطوّر يحدد متطلبات النمذجة وتسليم معلومات الأصول في وثائق مناقصاته وعقوده الخاصة [10].

وعلى مستوى المشروعات الحكومية، يتضمن الدليل الوطني لإدارة المشروعات الصادر عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) «دليل متطلبات ومخرجات أتمتة المشاريع» (الإصدار 001، أغسطس 2021). ويشترط الدليل توليد بيانات التصميم ومخططاته من نماذج ثلاثية الأبعاد، وتعيين مدير BIM في المشاريع الكبيرة، وتبادل بيانات الأصول بصيغة COBie عبر ملفات IFC. وبعض بنوده مشروطة بقرار الجهة الحكومية اعتماد BIM في مشروعها [10][11].

أما تراخيص البناء البلدية، فلا تتضمن قائمة المتطلبات المنشورة لرخصة البناء لدى وزارة البلديات والإسكان نموذج BIM أو ملف IFC حتى أكتوبر 2026 [10]. وفي أغسطس 2025 بدأ التطبيق الإلزامي لـ«كود مشاريع البنية التحتية» الصادر عن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، والكود يوصي باستخدام BIM لرسم خرائط دقيقة للخدمات القائمة والمستقبلية والحد من التعارضات [12][13]. كما انضمت المملكة إلى buildingSMART International بصفة «فرع قيد التأسيس» في يوليو 2024، بما يدعم مواءمة السوق المحلي مع معايير النمذجة المفتوحة [14].

قطر: الإلزام المؤسسي لقطاع البنية التحتية والأشغال العامة

تبنّت قطر مساراً مؤسسياً ركّز في بداياته على المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ثم انتقل إلى إلزام واسع في مشاريع الأشغال العامة. فقد اشترطت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) تطبيق BIM في عقود التصميم والتنفيذ لمترو الدوحة، التي أُرسيت أولى حزمها في يونيو 2013 [15][16]، ثم تعاقدت عام 2014 مع Autodesk لخدمات تطبيق BIM في برنامج السكك الحديدية [17]. كما تضمنت متطلبات اللجنة العليا للمشاريع والإرث لملاعب كأس العالم 2022 إدارة BIM والتنسيق وكشف التعارضات وتسليم نماذج «كما نُفّذ» وبيانات COBie، وفق ما توثقه شركات نفذت هذه المشاريع [18].

وبلغ هذا المسار مرحلة الإلزام المؤسسي في يونيو 2022، عندما اعتمدت هيئة الأشغال العامة (أشغال) سياستها المؤسسية لـBIM (Corporate BIM Policy). تُطبَّق السياسة على جميع مناقصات ومشاريع الطرق والصرف والمباني في مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، ما لم تستثنِ الهيئة مشروعاً بعينه [19]. واقترن ذلك بنشر معايير أشغال (ABIMS - Ashghal BIM Standards) المبنية على سلسلة ISO 19650، والمستخدمة لنظام التصنيف Uniclass 2015 [19][20].

وتحدد معايير أشغال مستوى الاحتياج من المعلومات (المستوى الهندسي LOD ومستوى المعلومات LOI) لكل عنصر في النموذج، وتلزم بالعمل عبر بيئة بيانات مشتركة (CDE). وتهدف الهيئة إلى تسليم نماذج معلومات الأصول (AIM) لاستخدامها في التشغيل والصيانة [19][20].

مصر: إقرار الكود الوطني وبدء مرحلة التطبيق التجريبي

اتسم السوق المصري باتساع التبني العملي لتقنيات BIM لدى المكاتب الهندسية الكبرى وشركات المقاولات المنخرطة في المشروعات القومية. ومن أمثلة ذلك استخدام الشركة المنفذة لـBIM في تخطيط تنفيذ البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة [22].

وانتقل هذا النشاط إلى الإطار الرسمي بصدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (302) لسنة 2025، المنشور في الوقائع المصرية (العدد 103) بتاريخ 10 مايو 2025. قضى القرار ببدء العمل التجريبي بـ«الكود المصري لنمذجة معلومات البناء»، واعتماد المعايير الإرشادية المصرية لنمذجة معلومات البناء، ويُعمل به بعد ستة أشهر من نشره [21].

وأوكل القرار إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء نشر هذه المعايير والتعريف بها، وتقديم برامج تدريبية لتأهيل العاملين على التطبيق الفعلي للكود [21]. وتمنح المرحلة التجريبية سوق المقاولات فرصة للاستعداد قبل أي انتقال لاحق إلى الإلزام، وهو انتقال لم يُعلن له موعد حتى الآن.

البحرين: التحول الرقمي المؤتمت عبر نظام رخص البناء الوطني

اختارت البحرين مساراً تقنياً يربط النمذجة الرقمية بمنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية. ففي أغسطس 2026 أعلنت وزارة شؤون البلديات والزراعة، بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع نمذجة معلومات البناء (BIM)، تمهيداً لدمجه في نظام إصدار رخص البناء «بنايات» [23][24].

وتستهدف المبادرة أتمتة تدقيق المخططات والتحقق الآلي من مطابقتها للاشتراطات الهندسية والتنظيمية، باستخدام صيغة IFC ومحركات القواعد (Rule-based Automated Checking) وتحليل النماذج ثلاثية الأبعاد [23]. وتُطبَّق المرحلة التجريبية مبدئياً على عدد من المشاريع الحكومية والخاصة في ديار المحرق ومدينة سلمان ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP)، تمهيداً لخارطة طريق وطنية لتوسيع التطبيق، مع الاستفادة من قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية [23][24]. وأوضحت الوزارة في أكتوبر 2026 أن استخدام النظام سيكون اختيارياً في مرحلته الأولى، مع استمرار «بنايات» بالتوازي، وأن الانتقال سيكون تدريجياً على مدى عدة سنوات [25].

عُمان والكويت وبقية الدول العربية: الإلزام التعاقدي والمبادرات التمهيدية

في عُمان والكويت يسود نمط التبني المدفوع بالمشاريع الكبرى والجهات المالكة، دون كود وطني منشور يلزم القطاع الخاص بـBIM في تراخيص البناء:

• عُمان: تخلص دراسة محكّمة نُشرت في أبريل 2025 إلى أن تبني BIM ما زال محدوداً، وأن معظم المؤسسات عند المستويين 0 و1، وأن غياب اللوائح والمعايير الوطنية من أبرز العوائق [26]. وتتحدث مصادر مهنية عن اشتراط تقديم نماذج BIM للمباني التي تزيد على أربعة طوابق ضمن إطار كود البناء العُماني الجديد ابتداءً من 2026 [27]، لكننا لم نعثر على النص الرسمي لهذا الاشتراط. لذلك يبقى تاريخ الإلزام في عُمان غير موثّق في هذا الإصدار.
• الكويت: بدأت شركة نفط الكويت (KOC) مطلع 2015 اعتماد عمليات BIM في تصميم مشاريعها الجديدة [28]. وفي العام نفسه طرحت وزارة الأشغال العامة مناقصة لاقتناء حل BIM لإدارة التصميم لديها [29]. واستُخدم BIM على نطاق واسع في مشروع المبنى الجديد لمطار الكويت الدولي (Terminal 2) عبر فريق المقاول [30]. ولم نجد نصاً منشوراً يلزم بـBIM في نظام التراخيص البلدي العام.

أما في المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس) والمشرق (الأردن ولبنان والعراق)، فيقتصر تطبيق النمذجة في الغالب على مبادرات الشركات الخاصة والمكاتب الاستشارية الدولية والمشاريع الممولة دولياً. وفي المغرب تخلص مراجعة علمية منشورة في أكتوبر 2026 إلى غياب إلزام وطني ومعايير موحدة [31]، لكن مناقصات تأهيل الملاعب لكأس العالم 2030 بدأت تتضمن متطلبات BIM، كما في صفقات الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة لملعب أكادير الكبير عام 2026 [32]. وفي الأردن أطلقت لجنة نمذجة معلومات البناء في نقابة المهندسين الأردنيين مشروعاً للقوالب التصميمية لبرنامج Revit ضمن جهود التوعية والتأهيل [33]، دون صدور أطر إلزامية حكومية نافذة في التراخيص أو المشتريات العامة.

مصفوفة الترتيب المقارن للدول العربية وفق مؤشر ABMI

تلخص المصفوفة التالية الوضع المؤسسي والدرجات المحتسبة وفق معادلة المؤشر:

1. 1الإمارات96.00ABMI

   ريادة تنظيمية وتكامل مؤتمت

   سنة أول إلزام موثّق: 2013

   جهة الإلزام المباشرة: بلدية دبي / دائرة البلديات والنقل بأبوظبي

   تعاميم دبي 196 (2013) و207 (2015) و9-1-2 (2024): إلزامي برخص البناء للمباني فوق 20 طابقاً أو 20,000 م² (معماري)، والمنشآت التخصصية والمشاريع الحكومية، مع تقديم IFC وتدقيق آلي. منصة «بناء» في أبوظبي.

   M

   100

   T

   100

   S

   90

   E

   95

   D

   95

2. 2السعودية83.75ABMI

   ريادة تنظيمية وتكامل مؤتمت

   سنة أول إلزام موثّق: 2013

   جهة الإلزام المباشرة: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض حالياً) / إكسبرو

   تعاقدي في مترو الرياض منذ 2013، ومتطلبات أدلة إكسبرو للمشروعات الحكومية (COBie/IFC)، وعقود مطوري المشاريع الكبرى، وتوصية كود البنية التحتية بالرياض 2025. لا إلزام في رخص البناء البلدية.

   M

   80

   T

   100

   S

   85

   E

   85

   D

   65

3. 3قطر83.25ABMI

   ريادة تنظيمية وتكامل مؤتمت

   سنة أول إلزام موثّق: 2013

   جهة الإلزام المباشرة: قطر للسكك الحديدية (الريل) / هيئة الأشغال العامة (أشغال)

   تعاقدي في المترو والملاعب، ثم سياسة أشغال المؤسسية الملزمة 2022 ومعايير ABIMS لمشاريع الطرق والصرف والمباني.

   M

   85

   T

   100

   S

   75

   E

   85

   D

   70

4. 4مصر52.75ABMI

   إلزام حكومي وبرامج متقدمة

   سنة أول إلزام موثّق: 2025

   جهة الإلزام المباشرة: وزارة الإسكان / المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

   القرار الوزاري 302/2025 ببدء العمل التجريبي بالكود المصري لنمذجة معلومات البناء.

   M

   60

   T

   25

   S

   50

   E

   75

   D

   35

5. 5البحرين52.50ABMI

   إلزام حكومي وبرامج متقدمة

   سنة أول إلزام موثّق: 2026

   جهة الإلزام المباشرة: وزارة شؤون البلديات والزراعة / هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

   مرحلة تجريبية (اختيارية مبدئياً) للتدقيق الآلي بنظام «بنايات» في ديار المحرق ومدينة سلمان ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار.

   M

   55

   T

   25

   S

   55

   E

   55

   D

   75

6. 6الكويت45.75ABMI

   إلزام تعاقدي ومبادرات ناشئة

   سنة أول إلزام موثّق: 2015

   جهة الإلزام المباشرة: شركة نفط الكويت / وزارة الأشغال العامة

   اعتماد BIM في مشاريع الجهات المالكة (شركة نفط الكويت منذ 2015، ومطار الكويت T2)، دون إلزام منشور للتراخيص العامة.

   M

   35

   T

   100

   S

   35

   E

   45

   D

   25

7. 7عُمان35.00ABMI

   إلزام تعاقدي ومبادرات ناشئة

   سنة أول إلزام موثّق: غير موثّق

   جهة الإلزام المباشرة: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني / المطورون

   متطلبات على مستوى المشاريع، واشتراط مُعلن في كود البناء الجديد لم نتحقق من نصه الرسمي.

   M

   40

   T

   0

   S

   40

   E

   50

   D

   30

8. 8المغرب28.75ABMI

   إلزام تعاقدي ومبادرات ناشئة

   سنة أول إلزام موثّق: 2026

   جهة الإلزام المباشرة: الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة / مشاريع مونديال 2030

   متطلبات BIM في صفقات تأهيل الملاعب، دون إلزام وطني.

   M

   25

   T

   25

   S

   30

   E

   40

   D

   20

9. 9الأردن22.25ABMI

   تبنٍّ غير منظم وغياب للأطر

   سنة أول إلزام موثّق: غير موثّق

   جهة الإلزام المباشرة: نقابة المهندسين (مبادرات مهنية)

   قوالب وتدريب نقابي وتطبيق محصور في المشاريع الممولة دولياً، دون إلزام حكومي.

   M

   20

   T

   0

   S

   25

   E

   40

   D

   20

10. 10بقية الدول9.50ABMI

    تبنٍّ غير منظم وغياب للأطر

    سنة أول إلزام موثّق: —

    جهة الإلزام المباشرة: —

    لا أطر ملزمة؛ يقتصر الاستخدام على مبادرات فردية لبعض المكاتب والشركات متعددة الجنسيات.

    M

    10

    T

    0

    S

    10

    E

    15

    D

    10

مثال على الحساب (الإمارات): 0.30×100 + 0.15×100 + 0.25×90 + 0.20×95 + 0.10×95 = 30 + 15 + 22.5 + 19 + 9.5 = 96.00.

ملاحظة حساسية: الفارق بين السعودية وقطر نصف نقطة فقط، ويعتمد على احتساب مترو الرياض (2013) أول إلزام تعاقدي في المملكة. لو اعتُمد عام 2018 كما في الصياغات المتداولة، لأصبحت درجة T للسعودية 75، ومؤشرها 80.00، وتقدمت قطر إلى المركز الثاني.

أنماط الحوكمة والتحول المؤسسي في التجربة العربية

تكشف بيانات المؤشر عن ثلاثة أنماط تميز آليات التبني والإلزام الحكومي في العالم العربي:

النمط الأول: النموذج التنظيمي البلدي. تجسده تجربة دبي، ويتجه إليه مسار البحرين الحالي في نظام «بنايات». يوجّه هذا النمط الإلزام مباشرة نحو بوابة تصاريح البناء البلدية، فيشمل مشاريع القطاع الخاص الكبيرة إلى جانب المشاريع الحكومية. وفي دبي أحدث ربطُ التراخيص بعتبات واضحة للمساحة وعدد الطوابق تحولاً إلزامياً في ممارسات المكاتب الاستشارية والمقاولين. أما البحرين فما زالت في مرحلة تجريبية اختيارية. والميزة الجوهرية لهذا المسار قدرته على بناء قاعدة بيانات رقمية موحدة للمباني، والانتقال نحو التدقيق الآلي لاشتراطات البناء [3][4][5][23].

النمط الثاني: نموذج الإنفاق الرأسمالي والمشتريات الحكومية. تقوده السعودية وقطر. لا ينطلق هذا النموذج من تعديل لوائح تراخيص البناء البلدية، بل يستثمر القوة الشرائية للدولة عبر برامج المشاريع الكبرى ومؤسسات إدارة الإنفاق العام، مثل هيئة كفاءة الإنفاق (إكسبرو) في السعودية وهيئة الأشغال العامة في قطر [10][19].

ويتميز هذا التوجه بمتطلبات فنية متقدمة تستند غالباً إلى سلسلة ISO 19650، وتركّز على المخرجات الوظيفية للنموذج الرقمي. وتمتد هذه المتطلبات إلى تسليم نماذج معلومات الأصول (AIM) وبيانات COBie بصيغ النمذجة المفتوحة، لدمجها في أنظمة إدارة المرافق والتشغيل بعد اكتمال البناء [11][19][20].

النمط الثالث: النموذج المعياري المتدرج وحضانة السوق. تعبّر عنه الخطوات المتخذة في مصر. تدرك الجهات التنظيمية في هذا النمط الفجوة الرقمية بين متطلبات النمذجة وقدرات الشريحة الأكبر من مقاولي الفئات المتوسطة والصغيرة. لذلك تبدأ بكود وطني ومعايير إرشادية تمر بفترة تطبيق تجريبي وتدريب ترعاها المراكز البحثية الوطنية [21]. ويتيح هذا النهج امتصاص صدمة التحول، وتحديث برامج التأهيل، وبناء الحد الأدنى من الكفاءات قبل الانتقال إلى الإلزام في التراخيص والمشتريات العامة.

الدلالات الاستراتيجية وآفاق تطوير السياسات الرقمية

تشير نتائج مؤشر ABMI إلى أن تعميم BIM في البيئة العربية لا يتوقف على اقتناء البرمجيات أو توفر الكفاءات وحدها، بل يرتبط بقوة بوضوح «نقطة ارتكاز الإلزام». فالدول الثلاث التي تجاوزت 75 نقطة ربطت النمذجة بمسار الترخيص البلدي، أو بشروط الترسية والتعاقد في المشاريع الكبرى والإنفاق الحكومي. أما الدول التي تركت التطبيق خياراً مفتوحاً فبقيت في مستويات التبني الفردي.

ويتطلب تسريع النضج الرقمي في الدول الساعية إلى تطوير تشريعاتها حزمة من التدابير المتكاملة. أولها صياغة عتبات تدريجية محددة بدقة للمساحة الإجمالية وعدد الطوابق، مع استثناء المباني السكنية الفردية لتجنيب صغار الملاك أعباءً مالية مباشرة، وحصر الإلزام الأولي في الأبراج والمستشفيات والمجمعات التجارية الكبرى.

كما يتعين على الجهات التنظيمية ترسيخ سياسات البيانات المفتوحة (openBIM)، واشتراط صيغ التبادل المحايدة (IFC) وقواميس البيانات الموحدة (bsDD)، تجنباً للارتباط ببرمجيات بعينها، وضماناً لتوافق النماذج مع منصات التدقيق الآلي وقواعد البيانات الجغرافية الوطنية.

وأخيراً، ينبغي ألا تحصر التشريعات دور BIM في كشف التعارضات والتنسيق ثلاثي الأبعاد أثناء التصميم. بل ينبغي أن تمتد متطلبات الإلزام إلى نماذج التشغيل وإدارة الأصول (ISO 19650-3)، بحيث تصبح البيانات المسلّمة في نهاية المشروع أصولاً معرفية تخدم الصيانة والمراقبة الإنشائية، وتغذي التوائم الرقمية للمدن لعقود قادمة.

المراجع

1. [1] MEED، «BIM use rises across region»، 10 فبراير 2014 meed.com/bim-use-rises-across-region
2. [2] CMS، «CMS Expert Guide to BIM: United Arab Emirates» cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-building-information-modelling-bim/united-arab-emirates
3. [3] AIM United، «BIM mandates in the UAE and GCC compared with Saudi Arabia»، أكتوبر 2026 aim-united.com/insights/bim-mandate-uae-gcc-vs-saudi-arabia.html
4. [4] BIM Copilot، «BIM Requirements in Dubai (2026)»، يوليو 2026 bimcopilot.com/blog/bim-requirements-dubai-2026-what-firms-get-wrong
5. [5] حكومة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني في إمارة دبي (النص الرسمي) dlp.dubai.gov.ae/Legislation Reference/2026/Law No. (3) of 2026 Concerning the Quality and Safety of Buildings.pdf
6. [6] دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، «Binaa Construction Permits Platform Launched»، 18 يونيو 2025 dmt.gov.ae/en/Media-Centre/News/Binaa-Construction-Permits-Platform-Launched
7. [7] بلدية دبي، «Building SMART International to open its first local branch in Dubai»، 12 أغسطس 2022 dm.gov.ae/building-smart-international-to-open-its-first-local-branch-in-dubai
8. [8] Railway Gazette، «Riyadh metro construction contracts awarded»، 29 يوليو 2013 railwaygazette.com/urban/2013/07/29/riyadh-metro-construction-contracts-awarded
9. [9] الهيئة الملكية لمدينة الرياض، «تأسيس الهيئة ومراحل تطورها» rcrc.gov.sa/establishment_and_evolution
10. [10] AIM United، «Is BIM mandatory in Saudi Arabia? Government and EXPRO requirements explained»، أكتوبر 2026 aim-united.com/insights/is-bim-mandatory-in-saudi-arabia.html
11. [11] هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الدليل الوطني لإدارة المشروعات – المجلد 6 expro.gov.sa/knowledge/sections/books/national-manual-for-project-management/volume-6
12. [12] مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، خبر إطلاق «كود مشاريع البنية التحتية» ripc.gov.sa/news/ripc-launches-the-infrastructure-projects-code- spa.gov.sa/N2300243
13. [13] مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، دليل كود مشاريع البنية التحتية ripc.gov.sa/assets/heroslider/RIPCCodeManualAR.pdf
14. [14] buildingSMART International، «Kingdom of Saudi Arabia Joins buildingSMART International as a Chapter-in-Formation»، يوليو 2024 buildingsmart.org/saudi-arabia-joins-buildingsmart-chapter-in-formation comms.buildingsmart.org/the-buildingsmart-newsletter-is-here-for-2024
15. [15] SSF Ingenieure، «BIM in construction of underground railway» (مترو الدوحة – الخط الأخضر)، 2015 ssf-ing.de/wp-content/uploads/2024/06/SSF_Publikationen_Umrisse_BIM_E-S-U-Bahn-Bau_2015.pdf
16. [16] New Civil Engineer، «Doha Metro contracts awarded – confirmed»، يونيو 2013 newcivilengineer.com/archive/doha-metro-contracts-awarded-confirmed-07-06-2013
17. [17] Gulf Times، «Qatar Rail awards BIM contract» gulf-times.com/story/385402/qatar-rail-awards-bim-contract
18. [18] Al Jaber Group Qatar، صفحة المشاريع (ملعبا الثمامة وراس أبو عبود) aljaberqatar.com/projects
19. [19] R. Grys، «Implementation of BIM on Public Infrastructure and Building Projects in Qatar»، مؤتمر CIC – جامعة قطر، 2023 doi.org/10.29117/cic.2023.0028
20. [20] هيئة الأشغال العامة (أشغال)، «Level of Information Need Guide» ضمن معايير ABIMS ashghal.gov.qa/en/Services/GIS and CAD Manuals/ASHGHAL BIM STANDARD/D0401_Level of Information Need Guide_V2.pdf
21. [21] المصري اليوم، «بعد نشره في الجريدة الرسمية.. متى يبدأ العمل بالكود المصري لنمذجة معلومات البناء؟»، 11 مايو 2025 almasryalyoum.com/news/details/3447325
22. [22] CSCEC، «Advancing Smart Construction Technology» (مصر)، ديسمبر 2025 en.cscec.com/report/Egypt/IntelligentConstruction/202512/3924459.html
23. [23] وزارة شؤون البلديات والزراعة – البحرين، إطلاق المرحلة التجريبية من مشروع BIM، 29 أغسطس 2026 mun.gov.bh/newportal/ar/municipal-affairs/news/wzyr-shwwn-albldyat-walzrat-atlaq-almrhlt-altjrybyt-mn-mshrw-nmdhjt-mlwmat
24. [24] Gulf Daily News، «Project launched to speed up building permits»، 30 أغسطس 2026 gdnonline.com/Details/1404777
25. [25] صحيفة البلاد، «تراخيص البناء خلال ثوانٍ بنظام ثلاثي الأبعاد»، 29 أكتوبر 2026 albiladpress.com/news/2026/6589/bahrain/1028343.html
26. [26] Al Aamri وآخرون، «Barriers and Opportunities for the Adoption of BIM in the Design of Buildings: Case Study of Oman»، Sustainability، أبريل 2025 mdpi.com/2071-1050/17/8/3510
27. [27] Oman Design & Build Week، «Project Management Excellence in Oman's Built Environment»، مارس 2026 omandesignandbuildweek.com/news/project-management-excellence-in-omans-built-environment-bim-digitalisation-and-the-new-code-of-delivery
28. [28] WIT Press، «Challenges and setbacks in the implementation of BIM: a case study» (شركة نفط الكويت)، 2017 witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-the-built-environment/169/36055
29. [29] MEED، «Kuwait Public Works Ministry to implement BIM»، 4 أغسطس 2015 meed.com/kuwait-public-works-ministry-to-implement-bim
30. [30] AECOM، «Kuwait International Airport, Terminal 2» aecom.com/projects/kuwait-international-airport-terminal-2
31. [31] Jehhad وآخرون، «Towards generalization of BIM in Morocco»، Journal of Engineering and Applied Science، أكتوبر 2026 link.springer.com/article/10.1186/s44147-026-01294-y
32. [32] LesEco.ma، «Grand stade d'Agadir : trois nouveaux marchés de 2,4 MMDH»، أغسطس 2026 leseco.ma/maroc/grand-stade-dagadir-24-mmdh-de-nouveaux-marches-pour-accelerer-la-mise-a-niveau.html
33. [33] وكالة عمانيات، «المهندسين تطلق مشروع القوالب التصميمية الريفت» ammanyatnews.net/print.php?id=85794